مادة 54 - للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الإجتماعى وللعامل الحق فى أجازة شهر كامل باجر كامل كل ثلاث سنوات ثم ثمانية اشهر باجر 75% ثم ثلاثة اشهر بدون اجر وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية الى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية كما له أن يطلي تحويل الأجازة المرضية الى أجازة سنوية إذا كان له رصيد بذلك
مادة 216 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلى :
( أ ) الكشف الطبى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند اليه
( ب) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص *
مادة 219 - تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الاتى :
( أ ) التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها
(ب ) عرض الحالات المرضية على طبيب المنشأة إن وجد التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى
* لجميع عمال المنشأة
( أ ) للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم
(ب) لاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى
(ﺠ ) ولإجراء الفحص الطبى عند انتهاء الخدمة
2 - وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن
المادة 256 - يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة . وتضاعف الغرامة في حالة العودة .
ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون
مادة 216 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلى :
( أ ) الكشف الطبى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند اليه
( ب) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص *
مادة 219 - تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الاتى :
( أ ) التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها
(ب ) عرض الحالات المرضية على طبيب المنشأة إن وجد التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى
* لجميع عمال المنشأة
( أ ) للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم
(ب) لاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى
(ﺠ ) ولإجراء الفحص الطبى عند انتهاء الخدمة
2 - وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن
المادة 256 - يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة . وتضاعف الغرامة في حالة العودة .
ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق